ماده ۳۱۰ قانون تجارت

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

توضیح واژگان

چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه.

پیشینه

حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:

به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود؛ شرایط صحت آن عبارتند از:

- باید تاریخ و صدور محل چک، در متن این سند قید گردد.

- چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.

- پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد. به علاوه، باتوجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. و به‌طور کلی مقرراتی را، که درمورد وجه برات رعایت می‌گردد؛ دررابطه با چک نیز باید لازم الرعایه دانست. اما بانکها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند. ازطرفی باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محالٌ علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد. مهمتر اینکه یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته؛ و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.

چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، محالٌ علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده؛ و بانک مزبور، از آن نفع می‌برد.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، باتوجه به ارزش کاغذ، و نیز هزینه‌های چاپ، و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب، از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضانشده، از ارزش مالی برخوردار بوده؛ و مال محسوب می‌گردد.

به موجب نظریه شماره ۱۹۵۴ مورخه ۱۳۶۲/۵/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، «باتوجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محالٌ علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده؛ و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است.»

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظربه اینکه چک، با فقدان وصف طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است؛ و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شمار می‌رود؛ نظربه اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد؛ و از این نظر باتوجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده؛ و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را، که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است.»