ماده ۳۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

چک: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین، که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

به موجب ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو، و نیز تصویب نامه قانونی 30 اکتبر 1935 فرانسه، ظهرنویسی، سبب انتقال همه حقوق ناشی از چک و نیز مالکیت آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

این ماده، بیانگر وجوه اشتراک چک و برات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مثلاً به تبعیت از برات، در ظهرنویسی چک نیز، ممکن است تاریخ پشت نویسی، و نیز نام شخصی که چک به او منتقل می گردد؛ ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422512|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> همچنین علاوه بر اینکه دارنده چک، از حق درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی برخوردار بوده؛ و یا اینکه می تواند صادرکننده را برابر با موازین قانونی، تعقیب کیفری نماید؛ به تبعیت از مواد مربوط به برات، درصورت اقتضا، حق دارد با طرح دعوی حقوقی، رسیدگی و محکومیت همه مسئولین چک را، از دادگاه صالح خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به علاوه دارنده چک، موظف است مواعدی را که باید جهت اقامه دعوا، علیه ظهرنویسان برات رعایت گردد را، درنظرگرفته و برطبق آنها عمل کند؛ تا حق مراجعه خود به اشخاص مزبور را از دست ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480028|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظربه اینکه چک، با فقدان وصف طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است؛ و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شمار می‌رود؛ نظربه اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد؛ و از این نظر باتوجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده؛ و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را، که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2090944|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>