ماده ۳۱۴ قانون تجارت

ماده ۳۱۴ قانون تجارت: صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع‌به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون صدور چک
• ماده ۴ قانون صدور چک
• ماده ۲۰ قانون صدور چک
• ماده ۲ قانون تجارت
• ماده ۳۱۰ قانون تجارت
• ماده ۳۱۱ قانون تجارت
• ماده ۳۱۲ قانون تجارت
• ماده ۳۱۳ قانون تجارت
• ماده ۳۱۵ قانون تجارت
• ماده ۳۱۶ قانون تجارت
• ماده ۳۱۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک». همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود. در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.
• عمل تجارتی: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله‌ که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معامله‌ای که تجاری نباشد، معامله‎‌ی مدنی نام دارد که در قلمرو عقود معوض مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.
• اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.
• ضمان: در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی. عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده می‌گیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بوده‌است.
• بروات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 314 قانون تجارت

ماده ۳۱۴ قانون تجارت، بیانگر وجوه اشتراک چک و برات است. مثلاً به تبعیت از برات، در ظهرنویسی چک نیز، ممکن است تاریخ پشت‌نویسی و نیز نام شخصی که چک به او منتقل می‌گردد؛ ذکر شود. دارنده چک، از حق درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی برخوردار است. همچنین، می‌تواند صادرکننده را برابر با موازین قانونی، تعقیب کیفری نماید. به تبعیت از مواد مربوط به برات نیز، درصورت اقتضا، حق دارد با طرح دعوی حقوقی، رسیدگی و محکومیت همه مسئولین چک را، از دادگاه صالح خواستار گردد. به علاوه دارنده چک، موظف است مواعدی را که باید جهت اقامه دعوا، علیه ظهرنویسان برات رعایت گردد را، درنظرگرفته و برطبق آن‌ها عمل کند؛ تا حق مراجعه خود به اشخاص مزبور را از دست ندهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 314 قانون تجارت

1. صدور چک به خودی خود عملی تجارتی محسوب نمی‌شود.
2. مقررات قانون تجارت درباره ضمان صادرکننده چک اعمال می‌شود.
3. مقررات قانون تجارت درباره ضمان ظهرنویس‌های چک نیز اعمال می‌شود.
4. مقررات مربوط به اعتراض و اقامه دعوی ضمان برای چک‌ها نیز معتبر است.
5. مقررات مربوط به مفقود شدن بروات شامل چک می‌شود.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
• نظریه شماره 7/1401/671 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد».
• رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
• رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه )
• رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)

مقالات مرتبط

• چالش های حقوقی قانون صدور چک
• اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین‌المللی
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریه تفصیل
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ
• امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
• ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
• انتقال اسناد تجاری پس از واخواست: تداوم یا سقوط امتیازات تجاری
• تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه‌های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری
• وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی واجد محل
• بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
• تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری
• چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه