ماده ۳۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شد...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ | دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدوراعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأمرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود. | ||
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط | مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده، نظیر ماده | مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه، و نیز رویه قضایی این کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر سفته، توسط تجار | اگر سفته، توسط تجار یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال، و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ۱۰ سال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751584|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و علت این تصویب ماده مورد بحث، این است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود، عمل نکرده؛ یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد؛ و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> ناگفته نماند که شورای نگهبان، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی دررابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی، که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478936|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۰
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدوراعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأمرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
توضیح واژگان
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه، و نیز رویه قضایی این کشور است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر سفته، توسط تجار یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال، و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ۱۰ سال خواهد بود.[۳] و علت این تصویب ماده مورد بحث، این است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود، عمل نکرده؛ یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد؛ و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.[۴] ناگفته نماند که شورای نگهبان، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی دررابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی، که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.[۵]
منابع
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088776
- ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751584
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088776
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478936