ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴۷۴/۷–۱۳۸۷/۲/۴ چنانچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 78، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴۷۴/۷–۱۳۸۷/۲/۴ چنانچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 78، بهمن و اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
بر اساس نظریه شماره ۱۴۱/۷–۱۳۸۲/۱/۱۱ اگر مدعی در موارد [[لوث]] قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به مدعی علیه نیز [[رد سوگند|رد]] نکند، حکم به برائت متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


==منابع==
==منابع==
۳۳٬۳۳۷

ویرایش