ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی: اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود.

پیشینه

ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می‌دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم است، در غیر این صورت متهم باید آزاد شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، یکی از حالات عدم اقامه قسامه از سوی مدعی، حالتی است که وی علاوه بر اقامه نکردن قسامه، از مطالبه آن از مدعی علیه نیز خودداری می‌کند، در این حالت، باید حکم به برائت متهم صادر شود.[۲]

لازم به یادآوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع می‌شود.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن، در فقه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده‌است:

  1. عدم جواز به حبس به صورت مطلق: این دیدگاه مورد موافقت شهید ثانی و ابن ادریس قرار گرفته‌است.
  2. جواز حبس متهم برای شش روز.
  3. جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص.
  4. جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته‌است.[۴]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی ۴۷۴/۷–۱۳۸۷/۲/۴ چنانچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می‌شود.[۵]
  • بر اساس نظریه شماره ۱۴۱/۷–۱۳۸۲/۱/۱۱ اگر مدعی در موارد لوث قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به مدعی علیه نیز رد نکند، حکم به برائت متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر می‌شود.[۶]

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4440140
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357084
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4034260
  4. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303092
  5. نشریه دادرسی، شماره 78، بهمن و اسفند 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1963512
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275484