ماده ۳۳۷ قانون تجارت

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

توضیح واژگان

تقلب: به عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت، که با سوءنیت همراه است؛ تقلب گویند.

پیشینه

در حقوق ایالات متحده آمریکا، تدلیس و بی صداقتی دلال، منجربه انعزال وی می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زمانی می‌توان اعمال دلال را صحیح برشمرده؛ و وی را از هرگونه مسئولیت مدنی و کیفری مبری دانست؛ که از مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط با دلالان، و نیز از عرف بازرگانان تخطی ننمایند. مثلاً دلال باید طرفین عقد را، به‌طور صحیح و صادقانه، از جزئیات قرارداد و مورد معامله آگاه نماید. و چنانچه این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد؛ دیگر درمورد اختلافاتی که ممکن است بین طرفین، رخ دهد؛ مسئولیتی نخواهد داشت.و دلال باید اطلاعات مربوط به قرارداد را، به نحو صحیح در اختیار طرفین معامله بگذارد؛ که این امر، مستلزم آگاهی کافی و متعارف او، نسبت به جزئیات رشته‌ای است که در آن، به فعالیت می‌پردازد. درغیراینصورت ممکن است به‌طور غیرعمدی، مرتکب تقصیر گردیده؛ موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردد. البته مهمترین تکلیف دلال، معرفی طرفین عقد به یکدیگر است؛ که وی در این رابطه، امین متعاقدین محسوب می‌گردد؛ اما ضامن اعتبار آنان و مطلوبیت کالایشان نیست. و درصورت بروز تخلف از سوی دلال، می‌توان وی را مستحق مسئولیت قراردادی و قهری دانست. مسئولیت قراردادی، به موجب توافق بین طرفین، ضمن قرارداد دلالی تعیین می‌گردد. و حدود و شرایط مسئولیت قهری را نیز، قانونگذار مشخص می‌نماید. زیاندیده، در انتخاب ضمانت اجراهای هر یک از این دو نوع مسئولیت، مختار است.

سوابق فقهی

عدم ارائه اطلاعات صحیح، و پنهان نمودن حقیقت از سوی دلال، که به صورت مدلسانه باشد؛ ممکن است ضمان قهری وی را درپی داشته باشد. چراکه به موجب قاعده غرور، مغرورکننده باید زیان‌های واردشده به مغرورشونده را، جبران نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون می‌تواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده‌است؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست.»

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر آمر، از دلال بخواهد تا نام او را برای طرف مقابل، فاش نسازد؛ دراینصورت دلال باید ضمن مخفی نگهداشتن نام و مشخصات وی، وظایف محوله را انجام دهد.
• دلال باید بهای مورد معامله را، برابر با مناسبات بازار اعلام نموده؛ و احتمال افزایش یا کاهش آن را، به طرف قرارداد اعلام کند.
• اگر یکی از طرفین معامله محجور بوده؛ یا مشهور به ورشکستگی باشد؛ دلال باید طرف مقابل را، از این امر آگاه نماید.