ماده ۳۴۶ قانون تجارت

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است دلال، ازطریق شراکت در مالکیت مال التجاره، و یا با اخذ پورسانت از فروشنده کالا، در قرارداد منتفع و یا سهیم گردد. و علت تصویب ماده مورد بحث، این است که اگر آمر، متوجه گردد که دلال، مال موضوع قرارداد را نزد خود موجود داشته؛ و می خواهد آن را به وی منتقل نماید؛ دراینصورت با دقت و حساسیت بیشتری، با دلال معامله خواهد نمود. که البته سهیم یا منتفع بودن دلال در معامله با آمر را، نمی توان "معامله با خود" محسوب نمود. زیرا معامله با خود، درمواردی صادق است که دلال، نماینده آمر در انعقاد معامله باشد. درصورتیکه در فرض مورد بحث، دلال بدون اینکه نماینده و یا قائم مقام طرف معامله باشد؛ درمقابل او ایستاده؛ و مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید. و قانونگذار در این ماده، به بیان جرایمی که ممکن است توسط دلال، ارتکاب یابد؛ پرداخته است. چراکه دلال را، باید مسئول تقلب و تقصیر خود دانست.