ادله اثبات جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

ادله اثبات جرم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۸

۳٬۵۲۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ اوت ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد، در راس قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
+== تعارض ادله اثبات جرم با یکدیگر ==
+=== در قانون ===
+مطابق [[ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی]]:«در [[تعارض]] سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.»
+گفتنی است علم قاضی بر تمام ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این موضوع که «اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است»، تردیدی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+به نظر می‌رسد باید قسامه را از حیث سلسله مراتب در آخرین مرتبه ادله اثبات [[جنایت]]، تلقی نمود که تنها در فرض فقدان اقرار، علم قاضی یا [[بینه]] قابل استناد است. همچنین در فرضی که بعد از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت گردد، قسامه را باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275160|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۳۸۶–۱۳۹۲/۱۲/۱۳، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد، همچنین اگر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی‌توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275168|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 ==در رویه قضایی==
-به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 == جستارهای وابسته ==