ادله اثبات جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۱ اوت ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
[[اقرار]]
[[شهادت]]
[[قسامه]]
[[سوگند]]
[[علم قاضی]]


==منابع==
==منابع==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری