سوگند

سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.این معنا از قسم است که در ادله اثبات دعوی به کار می‌رود.در قسم از این جهت که از اسما جلاله خداوند نام برده می‌شود و همچنین به لحاظ ایمان و احترام به آنچه مورد قسم واقع می‌شود، بشر همواره آن را به عنوان یک دلیل و گاهی مؤکد و موید ادعا یا انکار به کار می‌برده‌است. به طوری که در قرآن کریم انسان‌ها از زیاد قسم خوردن نهی شده‌اند.

سوگند در حقوق کیفری

به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، سوگند به معنای گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

در رویه قضایی

به موجب رای شماره ۴۰۷ صادره از شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور، دادگاه ولایتی اختیاری در خصوص قسم دادن منکر از طرف شاکی نداشته و در فرض عدم مطالبه سوگند از سوی شاکی، باید دعوی متوقف شده و قرار منع تعقیب صادر شود.

مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق احلاف منکر به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.

جایگاه سوگند در میان ادله اثبات کیفری

سوگند از این جهت که خبر دادن از حقی است، شبیه به اقرار است ولی برخلاف اقرار، به نفع کسی است که سوگند یاد می‌کند و از این جهت که به طرفین اجازه می‌دهد که دلیلی را به نفع خود به وجود بیاورند، خلاف اصول و قواعد تلقی می‌شود.به علاوه سوگند قبل از اینکه حقوقی باشد، جنبه شرعی و اخلاقی دارد و پشتوانه آن، ایمان و وجدان یادکننده سوگند است.

سوگند، راه عادی اثبات دعوا نیست بلکه در مواردی به کار می‌رود که دلیل دیگری وجود نداشته باشد و مدعی بخواهد وجدان طرف مقابل را مورد داوری قرار دهد.

شرایط سوگند

شرایط ادا کننده سوگند

در قانون

مطابق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: «اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»

شخصی که در زمان درخواست سوگند، اهلیت دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.

در فقه

برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی‌اعتباری سوگند صغیر، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان اداء سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.

ضرورت ادای سوگند با نام خداوند متعال

در قانون

مطابق ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی: «سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداء کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.»

قسم شرعی تنها به نام خداوند متعال و به یکی از سه لفظ یاد شده در ماده بیان می‌شود که باید از روی جزم، ادا شود.به علاوه در مورد سوگند غیر مسلمانان گفته شده بعد از لفظ جلاله بهتر است عباراتی همچون «خالق ظلمت و نور» و «خالق همه چیز» افزوده شود تا احتمال دیگری بر آن نرود.

در فقه

امام صادق (ع) فرمودند: یهود و نصاری و مجوس هم باید با کلمه الله سوگند یاد کنند.همچنین امام کاظم فرمودند :خداوند به مخلوقات خویش قسم می‌خورد اما مخلوقات وی باید فقط به نام او قسم بخورند.

ضرورت ادای سوگند از روی قطع و یقین

در قانون

به موجب ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی: «سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.»

در فقه

برخی از فقها، اعتقاد به وجوب دون قطع و بدون اگر و اما بدون سوگند دارند، اعم از این که سوگند برای خود سوگند خورنده باشد یا برای دیگری، در نفی امر باشد یا در اثبات آن.همچنین گروهی از فقها، علم داشتن به ماوقع و ادای سوگند به قطع و جزم را از شروط قسامه دانسته‌اند.

ادای سوگند با لفظ

در قانون

مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی: «سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.»

به نظر می‌رسد متن سوگندی که خوانده ادا می‌کند، اعم از الفاظی که در مورد موضوع سوگند استفاده می‌شود، در صورتجلسه تنظیم شده قید و به امضای وی می‌رسد و الا آنچه در صورتجلسه از طرف قاضی نوشته و تأیید می‌شود، کافی نخواهد بود.

مبنای حکم

تأکید بر ادای لفظی سوگند در منابع شرعی، ریشه تاریخی دارد، به این علت که در زمان صدور روایات، نوشتن رایج نبود.

در فقه

برخی از فقها معتقدند عربی بودن سوگند، شرط صحت آن نیست و سوگند به نام خدا و به یکی از صفات مختصه به وی کافی است.همچنین گروهی از فقها اذعان داشته‌اند که سوگند فرد لال با اشاره ای که مبین قصد و مطلب باشد، کافی است. همچنین نوشتن نام خدای متعالی بر روی یک لوح و شستن آن در یک ظرف و وادار نمودن شخص لال به نوشیدن آن به شرط آنکه موضوع سوگند را فهمیده باشد، نیز در نظر این فقها جایز است.

استفاده دادگاه از مترجم یا متخصص برای کشف مراد ادا کننده سوگند

در قانون

به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی: «در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.»

در مورد ادای سوگند به صورت غیرلفظی یا به زبانی غیر از زبان قاضی، مترجم یا متخصصی که در اینجا اظهار نظر می‌کند اگر آنگونه که نظر برخی فقهاست، حکم شاهد را داشته باشد، باید شرایط شهادت در او فراهم باشد، هرچند ظاهر ماده که موافق با نظر مشهور فقهاست، مترجم را از جهت کارشناس و خبره معرفی کرده‌است.

در فقه

امام صادق (ع) فرمودند «که شخص لالی را که ادعایی علیه او شده بود، نزد حضرت علی (ع) آوردند. ایشان بر روی ورقه ای نوشتند: به خدایی که جز خدایی او نیست، عالم به غیب و شهادت است، رحمان و رحیم و طالب و غالب و ضار و نافع و مهلک و مدرکی است که سرّ و آشکار را می‌داند، مدعی بر عهده لال حقی ندارد.» سپس دستور داد این نوشته را در آبی شستند و به لال دستور داد که ان را بنوشد اما شخص لال از این کار امتناع کرد؛ بنابراین حضرت او را ملزم به پرداخت دین نمودند.

برخی از فقها معتقدند امکان اخذ جواب از مدعی علیه به طریق اشاره یا مترجم در فرض سکوت ناشی از کری یا لالی یا ناآشنایی به زبان وجود ندارد، در فرض نیازمندی به مترجم نیز باید تعداد این آنان دو نفر باشد.

تأثیر سوگند نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها

در قانون

به موجب ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: «سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.»

عده ای بر این باورند که اگر اثر سوگند فقط مؤثر در اشخاص مندرج در این ماده بوده و نسبت به اشخاص ثالث به دلیل عدم حضور آنان در جلسه دادرسی و ناتوانی در بیان دفاعیاتشان بلااثر باشد، مناسب تر است.

ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، پس اثر آن نسبی است.

در فقه

این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر دانسته‌اند.

برخی از فقها بیان داشته‌اند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به مال یا حقی جایز نمی‌باشد. در خصوص جواز سوگند ولی قهری یا قیم یا متولی در خصوص اموال مولی علیه نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.

قلمرو پذیرش سوگند

عدم اثبات یا نفی حدود و تعزیرات با سوگند

اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با سوگند

در قانون

مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.»

در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمی‌باشد و مهمترین راه برای ثبوت این دست جرایم، اقرار یا شهادت شهود عادل یا در مواردی هم علم قاضی است،در واقع نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی می‌تواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.

پیشینه

سابقاً سوگند همراه با شهادت، جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع می‌گردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانوناً برای شهادت مؤثر بر صدور حکم کیفری، کافی نبود، مدعی برای تکمیل شهادت می‌توانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، قتل شبه عمدی یا خطا با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت می‌شد که این موضوع در قانون سال ۱۳۹۲ حذف شده‌است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل‌ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست.

در فقه

مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند «صاحب حد قسم داده نمی‌شود» و «در حد قسم وجود ندارد»همچنین این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند.

به باور برخی از فقها، تنها در دعاوی مالی و غیر آن همچون نکاح و طلاق و قتل، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی‌توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که حق الناس باشند یا حق الله تفاوتی قائل نشده‌اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۹۵۲–۹۲/۵/۲۶ امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.

از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می‌شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیر مقدر است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، می‌توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی کلیبر در آبان ۱۳۸۵، در جرایمی که دارای مجازات‌های تعزیری و بازدارنده هستند، سوگند را نمی‌توان از جمله دلایل اثباتی دانست اما نسبت به دعاوی خصوصی ناشی از جرم امکان اثبات از طریق سوگند وجود دارد.

امکان اثبات جنبه مالی دعاوی مالی با یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند

در قانون

مطابق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.»

ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» دانسته‌اند. همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.

در فقه

مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات دانسته‌اند.

مشهور فقها گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما اطلاقی در روایات دیده نمی‌شود بلکه قدر متیقن آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.برخی از فقها بیان داشته‌اند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد. همچنین به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم، شاهد از شهادت خود رجوع نماید، مکلف است نیمی از مال را به مدعی علیه پرداخت نماید.

در رویه قضایی

به موجب نظریه ۷/۹۴/۳۱۰۱–۱۳۹۴/۱۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادسرا فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به ادله اثبات دعوی ندارند لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.

اثبات دروغ بودن سوگند یا فقدان شرایط قانونی سوگند

در قانون

به موجب ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.»

اهلیت یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری) لازم است.در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن می‌گیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.

در فقه

برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شاهد و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می‌باشد.

در رویه قضایی

به موجب یک نظریه حقوقی، اگر مستند صدور حکم قصاص قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را قصاص کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.