ماده ۵۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 571 قانون تجارت''':در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف ب...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۰

ماده 571 قانون تجارت:در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است.1838804لذا در این ماده به صراحت از لزوم رعایت عدل و انصاف در صدور حکم اعاده اعتبار در موارد اعاده اعتبار قانونی سخن به میان آمده است.1886640 در هر دو صورت لازم است حکم دادگاه در جلسه علنی صادر شود.2481324عده ای معتقدند در خصوص شرکت های تجاری لازم است حکم اعاده اعتبار آن ها از سوی دادگاه به اداره ثبت شرکت ها اعلان شود تا به منظور آگاهی عمومی در دفتر تجارتی ثبت گردد.2714868

انتقادات

عده ای معتقدند الزام دادگاه به رعایت عدل و انصاف به موجب این ماده دارای ابهام بسیار بوده و و تشخیص مقتضی عدل و انصاف در بسیاری از مواد آسان نیست.2963152

منابع