ماده ۳۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.2205420 | بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده فوق، قرارداد وکالت جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است. | به موجب ماده فوق، قرارداد وکالت جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365588|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در صورتی که قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت بدانیم، باید چنین استدلال کرد که در فرض موت یا جنون احد طرفین یا سفاهت آن ها، قرارداد نیز منحل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681268|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> لذا اموری نظیر تسلیم کالا به متصدی یا سوار شدن شخص مسافر در وسیله نقلیه را نباید از موجبات لزوم عقد تلقی کرد. بلکه این اقدامات را صرفاً منشاء ایجاد « تعهد ایمنی» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>اما در خصوص حمل و نقل پستی، گروهی معتقدند چنین موردی نه ماهیت عقد وکالت را دارد نه عقد اجاره. بلکه چنین عقدی را باید نوعی خاص از عقود معین تلقی کرد که فقط در موارد فقدان نص تابع مقررات وکالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681260|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> از ماده فوق می توان به نوعی حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل را نیز شناسایی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود.2095916 | قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
= مطالعات فقهی = | = مطالعات فقهی = | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها به این نکته اشاره کرده اند که ممکن است همه اشخاصی که به صورت اتفاقی یا بر حس شغل خود در ازای اجرتی متصدی حمل اشخاص یا اشیاء باشند، «متصدی» نامیده شوند.4701440 | برخی از فقها به این نکته اشاره کرده اند که ممکن است همه اشخاصی که به صورت اتفاقی یا بر حس شغل خود در ازای اجرتی متصدی حمل اشخاص یا اشیاء باشند، «متصدی» نامیده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701440|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند عقد وکالت عقدی است جایز. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.2939868 | عده ای معتقدند عقد وکالت عقدی است جایز. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶
ماده 378 قانون تجارت:قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
مطالعات تطبیقی
بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، قرارداد وکالت جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است.[۲]در صورتی که قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت بدانیم، باید چنین استدلال کرد که در فرض موت یا جنون احد طرفین یا سفاهت آن ها، قرارداد نیز منحل می شود.[۳] لذا اموری نظیر تسلیم کالا به متصدی یا سوار شدن شخص مسافر در وسیله نقلیه را نباید از موجبات لزوم عقد تلقی کرد. بلکه این اقدامات را صرفاً منشاء ایجاد « تعهد ایمنی» دانسته اند.[۴]اما در خصوص حمل و نقل پستی، گروهی معتقدند چنین موردی نه ماهیت عقد وکالت را دارد نه عقد اجاره. بلکه چنین عقدی را باید نوعی خاص از عقود معین تلقی کرد که فقط در موارد فقدان نص تابع مقررات وکالت است.[۵] از ماده فوق می توان به نوعی حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل را نیز شناسایی نمود.[۶]
قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها به این نکته اشاره کرده اند که ممکن است همه اشخاصی که به صورت اتفاقی یا بر حس شغل خود در ازای اجرتی متصدی حمل اشخاص یا اشیاء باشند، «متصدی» نامیده شوند.[۸]
انتقادات
عده ای معتقدند عقد وکالت عقدی است جایز. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.[۹]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205420
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365588
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681268
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813516
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681260
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4701440
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939868