ماده ۳۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[بارنامه]] در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد. | [[بارنامه]] در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن ها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با توجه به رشد روزافزون معاملات تجاری به ویژه در سطح بین المللی، لازم شده است تا اسناد جدیدی در دنیای تجارت ایجاد شوند که سابقاً وجود نداشته اند. از جمله این اسناد می تواند به اسناد مربوط به حمل و نقل کالا اشاره کرد. البته عده ای معتقدند ماهیت این اسناد در حقوق ایران مبهم است.3736660 | با توجه به رشد روزافزون معاملات تجاری به ویژه در سطح بین المللی، لازم شده است تا اسناد جدیدی در دنیای تجارت ایجاد شوند که سابقاً وجود نداشته اند. از جمله این اسناد می تواند به اسناد مربوط به حمل و نقل کالا اشاره کرد. البته عده ای معتقدند ماهیت این اسناد در حقوق ایران مبهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 1 سال 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736660|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده فوق بر خلاف مقررات [[کنوانسیون بین المللی کالا]] اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. 764168 | در ماده فوق بر خلاف مقررات [[کنوانسیون بین المللی کالا]] اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764168|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای از ماده فوق استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا، تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا یا دادن دستور جدید به وی را دارد. لذا اگر متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده تعهدی کرده باشد، فرستنده نمی تواند کالا را مسترد کند و حقی نیز بر آن ندارد.1837960 هم چنین بر اساس بند اول ماده فوق اگر بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم شود، فروشنده نمی تواند کالا را توقیف کند. 764164 | عده ای از ماده فوق استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا، تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا یا دادن دستور جدید به وی را دارد. لذا اگر متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده تعهدی کرده باشد، فرستنده نمی تواند کالا را مسترد کند و حقی نیز بر آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> هم چنین بر اساس بند اول ماده فوق اگر [[بارنامه]] یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم شود، فروشنده نمی تواند کالا را توقیف کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764164|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
عده ای حقی را که گیرنده کالا به طور مستقیم بر متصدی دارد، نتیجه شرط ضمنی قرار داد حمل و نقل و به سود گیرنده و در واقع نوعی «تعهد به سود ثالث» دانسته اند . برخی نیز این حق را از آثار مالکیت بر کالای حمل شده می دانند.2916248 | عده ای حقی را که گیرنده کالا به طور مستقیم بر متصدی دارد، نتیجه شرط ضمنی قرار داد حمل و نقل و به سود گیرنده و در واقع نوعی «تعهد به سود ثالث» دانسته اند . برخی نیز این حق را از آثار مالکیت بر کالای حمل شده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۵
ماده 383 قانون تجارت: در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:
۱ - در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
۲ - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
۳ - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
۴ - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
توضیح واژگان
بارنامه در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد.[۱]بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن ها دانسته اند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به رشد روزافزون معاملات تجاری به ویژه در سطح بین المللی، لازم شده است تا اسناد جدیدی در دنیای تجارت ایجاد شوند که سابقاً وجود نداشته اند. از جمله این اسناد می تواند به اسناد مربوط به حمل و نقل کالا اشاره کرد. البته عده ای معتقدند ماهیت این اسناد در حقوق ایران مبهم است.[۳]
مطالعات تطبیقی
در ماده فوق بر خلاف مقررات کنوانسیون بین المللی کالا اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای از ماده فوق استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا، تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا یا دادن دستور جدید به وی را دارد. لذا اگر متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده تعهدی کرده باشد، فرستنده نمی تواند کالا را مسترد کند و حقی نیز بر آن ندارد.[۵] هم چنین بر اساس بند اول ماده فوق اگر بارنامه یا اسناد مالکیت به گیرنده کالا تسلیم شود، فروشنده نمی تواند کالا را توقیف کند. [۶]
عده ای حقی را که گیرنده کالا به طور مستقیم بر متصدی دارد، نتیجه شرط ضمنی قرار داد حمل و نقل و به سود گیرنده و در واقع نوعی «تعهد به سود ثالث» دانسته اند . برخی نیز این حق را از آثار مالکیت بر کالای حمل شده می دانند.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110408
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 1 سال 1381. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3736660
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837960
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764164
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916248