ماده ۳۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، متصدی مسئول خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد حمل خواهد بود. | به موجب این ماده، متصدی مسئول خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد حمل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای تعهد متصدی حمل و نقل و به تبع آن مسئولیت وی را قراردادی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822320|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نکته قابل توجه در ماده فوق استفاده از اصطلاح «خسارت بحری» معادل خسارت آواری است که نشانگر شمول حمل و نقل دریایی است. گروهی حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته اند.1145352 بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می گیرند بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.1144036 | نکته قابل توجه در ماده فوق استفاده از اصطلاح «خسارت بحری» معادل خسارت آواری است که نشانگر شمول حمل و نقل دریایی است. گروهی حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1145352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می گیرند بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1144036|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای به لزوم پیش بینی [[خسارت معنوی]] در این خصوص نیز اشاره کرده اند. چرا که تأخیر در عرضه کالا به بازار ممکن است به اعتبار و شهرت تجاری ارسال کننده نیز آسیب برساند. | عده ای به لزوم پیش بینی [[خسارت معنوی]] در این خصوص نیز اشاره کرده اند. چرا که تأخیر در عرضه کالا به بازار ممکن است به اعتبار و شهرت تجاری ارسال کننده نیز آسیب برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143716|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر گروهی موافق پیش بینی شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل بوده و معتقدند اصل آزادی و نیز [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] این امکان را فراهم می کند. همچنین این گروه ماده فوق را مؤید امکان پیش بینی چنین شرطی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۱
ماده 387 قانون تجارت:در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، متصدی مسئول خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد حمل خواهد بود.[۱]عده ای تعهد متصدی حمل و نقل و به تبع آن مسئولیت وی را قراردادی دانسته اند.[۲]
نکته قابل توجه در ماده فوق استفاده از اصطلاح «خسارت بحری» معادل خسارت آواری است که نشانگر شمول حمل و نقل دریایی است. گروهی حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته اند.[۳] بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می گیرند بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.[۴]
عده ای به لزوم پیش بینی خسارت معنوی در این خصوص نیز اشاره کرده اند. چرا که تأخیر در عرضه کالا به بازار ممکن است به اعتبار و شهرت تجاری ارسال کننده نیز آسیب برساند.[۵]از سوی دیگر گروهی موافق پیش بینی شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل بوده و معتقدند اصل آزادی و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی این امکان را فراهم می کند. همچنین این گروه ماده فوق را مؤید امکان پیش بینی چنین شرطی می دانند.[۶]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573756
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822320
- ↑ عبداله احمدی. خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1145352
- ↑ عبداله احمدی. خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1144036
- ↑ عبداله احمدی. خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1143716
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573932