ماده ۳۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. | بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۰
ماده 392 قانون تجارت:در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. [۱]در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.[۲]در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205488
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480704
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220