ماده ۴۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۱۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود می آورد. از همین روی باید چنین حکمی را حکمی تأسیسی دانست.1345120ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.2266108بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی [[دادسرا]] باشد.1376868با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کرده اند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که نظم عمومی یا منافع بستانکاران ایجاب می کند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند.2715148 همچنین از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع بستانکاران وضع شده اند، 1839336تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانسته اند. چرا که تاجر سریع تر از هر فرد دیگری از وضعیت مالی خود مطلع می شود و اگر حسن نیت داشته باشد، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران به عمل می آورد.1839312
حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود می آورد. از همین روی باید چنین حکمی را حکمی تأسیسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345120|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266108|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا [[دادستان]] صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی [[دادسرا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376868|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کرده اند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که نظم عمومی یا منافع بستانکاران ایجاب می کند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715148|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> همچنین از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع بستانکاران وضع شده اند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839336|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانسته اند. چرا که تاجر سریع تر از هر فرد دیگری از وضعیت مالی خود مطلع می شود و اگر حسن نیت داشته باشد، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران به عمل می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839312|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


از سوی دیگر پذیرش حق تقدیم دادخواست ورشکستگی برای بستانکار، صرفاً برای حفظ حقوق وی بوده است. چرا که ممکن است تاجری به عمد یا از روی تقصیر حاضر نشود وضعیت مالی خود را به دادگاه اعلام کند.در واقع با توجه به نتایج مختلف ورشکستگی اعم از نتایج سوء مدنی و جزایی، خود تاجر به ندرت می پذیرد که توقف خود را اعلام کند.به همین دلیل به ذینفع ترین افراد یعنی بستانکاران اجازه حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی قانون داده شده است.2266084 گروهی بر این باورند که مطالبات این بستانکاران باید حتماً تجارتی باشد.2715144 لازم نیست تمام طلبکاران تاجر تقاضای ورشکستگی وی را بنمایند. بلکه تقاضای یکی ز آن ها کافی است.میزان طلب و نوع دین ( با وثیقه یا عادی) نیز تأثیری در این امر ندارد.البته باید طلب مسلم باشد.2266088همچنین عده ای بیان داشته اند که تقدیم دادخواست ورشکستگی مبتنی بر سوء نیت از سوی یکی از بستانکاران علیه تاجر در مواقعی که تاجر قادر به پرداخت دیون جزئی خویش بوده ولی به دلیل نداشتن نقدینگی اتفاقاً نتوانسته است در موعد مقرر دیون مورد ادعا را بپردازد، از مصادیق تجاوز از حق بوده و نوعی [[تقصیر]] عمدی یا خطای جرمی محسوب می شود.2715132
از سوی دیگر پذیرش حق تقدیم دادخواست ورشکستگی برای بستانکار، صرفاً برای حفظ حقوق وی بوده است. چرا که ممکن است تاجری به عمد یا از روی تقصیر حاضر نشود وضعیت مالی خود را به دادگاه اعلام کند.در واقع با توجه به نتایج مختلف ورشکستگی اعم از نتایج سوء مدنی و جزایی، خود تاجر به ندرت می پذیرد که توقف خود را اعلام کند.به همین دلیل به ذینفع ترین افراد یعنی بستانکاران اجازه حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی قانون داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266084|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> گروهی بر این باورند که مطالبات این بستانکاران باید حتماً تجارتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715144|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لازم نیست تمام طلبکاران تاجر تقاضای ورشکستگی وی را بنمایند. بلکه تقاضای یکی ز آن ها کافی است.میزان طلب و نوع دین ( با وثیقه یا عادی) نیز تأثیری در این امر ندارد.البته باید طلب مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266088|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>همچنین عده ای بیان داشته اند که تقدیم دادخواست ورشکستگی مبتنی بر سوء نیت از سوی یکی از بستانکاران علیه تاجر در مواقعی که تاجر قادر به پرداخت دیون جزئی خویش بوده ولی به دلیل نداشتن نقدینگی اتفاقاً نتوانسته است در موعد مقرر دیون مورد ادعا را بپردازد، از مصادیق تجاوز از حق بوده و نوعی [[تقصیر]] عمدی یا خطای جرمی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


اگرچه طبق اصول کلی احکام دادگاه ها فقط نسبت به اشخاصی که در دعوی وارد بوده اند معتبر است، اما در خصوص حکم ورشگستگی باید قائل به نفوذ آن نسبت به خود تاجر، کسی که تقاضای صدور آن را نموده است و نیز تمام اشخاصی که با تاجر ورشکسته ارتباط دارند نیز بود.1838516
اگرچه طبق اصول کلی احکام دادگاه ها فقط نسبت به اشخاصی که در دعوی وارد بوده اند معتبر است، اما در خصوص حکم ورشگستگی باید قائل به نفوذ آن نسبت به خود تاجر، کسی که تقاضای صدور آن را نموده است و نیز تمام اشخاصی که با تاجر ورشکسته ارتباط دارند نیز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838516|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


طبق تصریح ماده فوق، محکمه بدایت که بعداً تبدیل به دادگاه شهرستان شد، صالح به رسیدگی به امر ورشکستگی است. عده ای این تصریح را بی فایده دانسته اند. زیرا هرچه صریحاً در صلاحیت دادگاه بخش قرار نگیرد، رسیدگی به آن را باید در صلاحیت دادگاه شهرستان دانست.2268168 انتخاب این دادگاه به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی از آن روی بود که دادستان که نقشی عمده در سازماندهی امر ورشکستگی داشت بانظارت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می کرد و نمی شد او را به دادگاه بخش کشاند.2268180
طبق تصریح ماده فوق، محکمه بدایت که بعداً تبدیل به دادگاه شهرستان شد، صالح به رسیدگی به امر ورشکستگی است. عده ای این تصریح را بی فایده دانسته اند. زیرا هرچه صریحاً در صلاحیت دادگاه بخش قرار نگیرد، رسیدگی به آن را باید در صلاحیت دادگاه شهرستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268168|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> انتخاب این دادگاه به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی از آن روی بود که دادستان که نقشی عمده در سازماندهی امر ورشکستگی داشت بانظارت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می کرد و نمی شد او را به دادگاه بخش کشاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268180|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم [[دادخواست]] بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که خواهان چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.164980  
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم [[دادخواست]] بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که خواهان چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
عدم پرداخت برات از سوی تاجر را می توان دلیلی باز مبنی بر ناتوانی وی در اجرای تعهداتش دانست. از همین روی دارنده برات می تواند ضمن دادخواستی تقاضای اعلان ورشکستگی تاجر را نماید.1832904
عدم پرداخت برات از سوی تاجر را می توان دلیلی باز مبنی بر ناتوانی وی در اجرای تعهداتش دانست. از همین روی دارنده برات می تواند ضمن دادخواستی تقاضای اعلان ورشکستگی تاجر را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832904|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش