ماده ۴۱۵ قانون تجارت

ماده ۴۱۵ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود می آورد. از همین روی باید چنین حکمی را حکمی تأسیسی دانست.ورشکستگی تاجر اعم از حقیقی یا حقوقی، به حکم دادگاه اعلام می شود. اما خود دادگاه نمی تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند.بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا مدعی دادسرا باشد.با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کرده اند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که نظم عمومی یا منافع بستانکاران ایجاب می کند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند. همچنین از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع بستانکاران وضع شده اند، تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانسته اند. چرا که تاجر سریع تر از هر فرد دیگری از وضعیت مالی خود مطلع می شود و اگر حسن نیت داشته باشد، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران به عمل می آورد.

از سوی دیگر پذیرش حق تقدیم دادخواست ورشکستگی برای بستانکار، صرفاً برای حفظ حقوق وی بوده است. چرا که ممکن است تاجری به عمد یا از روی تقصیر حاضر نشود وضعیت مالی خود را به دادگاه اعلام کند.در واقع با توجه به نتایج مختلف ورشکستگی اعم از نتایج سوء مدنی و جزایی، خود تاجر به ندرت می پذیرد که توقف خود را اعلام کند.به همین دلیل به ذینفع ترین افراد یعنی بستانکاران اجازه حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی قانون داده شده است. گروهی بر این باورند که مطالبات این بستانکاران باید حتماً تجارتی باشد. لازم نیست تمام طلبکاران تاجر تقاضای ورشکستگی وی را بنمایند. بلکه تقاضای یکی ز آن ها کافی است.میزان طلب و نوع دین ( با وثیقه یا عادی) نیز تأثیری در این امر ندارد.البته باید طلب مسلم باشد.همچنین عده ای بیان داشته اند که تقدیم دادخواست ورشکستگی مبتنی بر سوء نیت از سوی یکی از بستانکاران علیه تاجر در مواقعی که تاجر قادر به پرداخت دیون جزئی خویش بوده ولی به دلیل نداشتن نقدینگی اتفاقاً نتوانسته است در موعد مقرر دیون مورد ادعا را بپردازد، از مصادیق تجاوز از حق بوده و نوعی تقصیر عمدی یا خطای جرمی محسوب می شود.

اگرچه طبق اصول کلی احکام دادگاه ها فقط نسبت به اشخاصی که در دعوی وارد بوده اند معتبر است، اما در خصوص حکم ورشگستگی باید قائل به نفوذ آن نسبت به خود تاجر، کسی که تقاضای صدور آن را نموده است و نیز تمام اشخاصی که با تاجر ورشکسته ارتباط دارند نیز بود.

طبق تصریح ماده فوق، محکمه بدایت که بعداً تبدیل به دادگاه شهرستان شد، صالح به رسیدگی به امر ورشکستگی است. عده ای این تصریح را بی فایده دانسته اند. زیرا هرچه صریحاً در صلاحیت دادگاه بخش قرار نگیرد، رسیدگی به آن را باید در صلاحیت دادگاه شهرستان دانست. انتخاب این دادگاه به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی از آن روی بود که دادستان که نقشی عمده در سازماندهی امر ورشکستگی داشت بانظارت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می کرد و نمی شد او را به دادگاه بخش کشاند.

رویه های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم دادخواست بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که خواهان چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.
• نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۸)
• نظریه شماره 7/99/826 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

• نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی
• رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)

مصادیق و نمونه ها

عدم پرداخت برات از سوی تاجر را می توان دلیلی باز مبنی بر ناتوانی وی در اجرای تعهداتش دانست. از همین روی دارنده برات می تواند ضمن دادخواستی تقاضای اعلان ورشکستگی تاجر را نماید.

مقالات مرتبط

• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی