ماده ۴۱۵ قانون تجارت

ماده ۴۱۵ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۴ قانون تجارت
• ماده ۴۱۶ قانون تجارت
• ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس. ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• محکمه بدایت: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد محکمه بدایت یا دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• مدعی العموم: مدعی العموم که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

فلسفه و مبانی نظری

از آنجا که مقررات ورشکستگی بیشتر با هدف حفاظت از حقوق و منافع بستانکاران وضع شده‌اند، تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی خود تاجر را بهترین وسیله برای حفظ حقوق طلبکاران دانسته‌اند. چرا که تاجر، سریع‌تر از هر فرد دیگری از وضعیت مالی خود مطلع می‌شود و اگر حسن‌نیت داشته باشد، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران به عمل می‌آورد. همچنین، شایان ذکر است پذیرش حق تقدیم دادخواست ورشکستگی برای بستانکار، صرفاً برای حفظ حقوق وی بوده است. چرا که ممکن است تاجری به عمد یا از روی تقصیر حاضر نشود وضعیت مالی خود را به دادگاه اعلام کند. در واقع، با توجه به نتایج مختلف ورشکستگی اعم از نتایج سوء مدنی و جزایی، خود تاجر به ندرت می‌پذیرد که توقف خود را اعلام کند. به همین دلیل به ذی‌نفع‌ترین افراد یعنی بستانکاران حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی قانون داده شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 415 قانون تجارت

حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود، وضعیت حقوقی جدید را به وجود می‌آورد. از همین روی عده‌ای بر این باورند که حکم ورشکستگی حکمی تأسیسی است. شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران، خود دادگاه نمی‌تواند رأساً و در حین رسیدگی به پرونده حکم ورشکستگی را صادر کند. بلکه این حکم ممکن است به تقاضای خود تاجر، به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان صادر شود. لذا ممکن است در این دعوا، مدعی دادسرا باشد. با وجود سکوت مقنن در این خصوص، گروهی تأکید کرده‌اند که لازم است دادستان در اعلان حکم ورشکستگی نهایت دقت و مراعات را به کار برده و ضوابط معقولی را در نظر گرفته و صرفاً در مواردی که نظم عمومی یا منافع بستانکاران ایجاب می‌کند مبادرت به اعلان ورشکستگی کند.

لازم نیست تمام طلبکاران تاجر تقاضای ورشکستگی وی را بنمایند. بلکه تقاضای یکی از آن‌ها کافی است. میزان طلب و نوع دین (با وثیقه یا عادی) نیز تأثیری در این امر ندارد. البته باید طلب مسلم باشد. همچنین عده‌ای بیان داشته‌اند که تقدیم دادخواست ورشکستگی مبتنی بر سوءنیت از سوی یکی از بستانکاران علیه تاجر در مواقعی که تاجر قادر به پرداخت دیون جزئی خویش بوده ولی به دلیل نداشتن نقدینگی اتفاقاً نتوانسته است در موعد مقرر دیون مورد ادعا را بپردازد، از مصادیق تجاوز از حق بوده و نوعی تقصیر عمدی یا خطای جرمی محسوب می‌شود.

نکته‌ی دیگر آن که اگرچه طبق اصول کلی احکام دادگاه‌ها فقط نسبت به اشخاصی که در دعوی وارد بوده‌اند معتبر است، اما در خصوص حکم ورشکستگی باید قائل به نفوذ آن نسبت به خود تاجر، کسی که تقاضای صدور آن را نموده است و نیز تمام اشخاصی که با تاجر ورشکسته ارتباط دارند نیز بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 415 قانون تجارت

1. ورشکستگی تاجر از طریق حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود.
2. تاجر می‌تواند خود اظهار ورشکستگی کند.
3. طلبکاران می‌توانند تقاضای اعلام ورشکستگی تاجر را داشته باشند.
4. مدعی‌العموم بدایت نیز می‌تواند درخواست اعلام ورشکستگی تاجر را مطرح کند.

انتقادات

طبق تصریح ماده ۴۱۵ قانون تجارت، محکمه بدایت که بعداً تبدیل به دادگاه شهرستان شد، صالح به رسیدگی به امر ورشکستگی است. عده‌ای این تصریح را بی فایده دانسته‌اند. زیرا رسیدگی به هر آنچه به صراحت در صلاحیت دادگاه بخش قرار نگیرد را باید در صلاحیت دادگاه شهرستان دانست. ذکر این نکته ضروری است که به عقیده برخی، چنین قیدی کاملا به جا بوده است زیرا در صورت سکوت قانونگذار ممکن بود با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 این شبهه ایجاد شود که طرفین می توانند به صلاحیت دادگاه بخش توافق کنند. قید صریح قانونگذار با توجه به آمرانه بودن قواعد ورشکستگی اصحاب دعوا را از این کار منع کرده است. البته در این خصوص چنین بیان شده است که انتخاب این دادگاه به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی از آن روی بود که دادستان که نقشی عمده در سازماندهی امر ورشکستگی داشت، با نظارت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می‌کرد و نمی‌شد او را به دادگاه بخش کشاند.

مصادیق و نمونه‌ها

عدم پرداخت برات از سوی تاجر را می‌توان دلیلی بارزی مبنی بر ناتوانی وی در اجرای تعهداتش دانست. از همین روی دارنده برات می‌تواند ضمن دادخواستی تقاضای اعلان ورشکستگی تاجر را نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم دادخواست بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که خواهان چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.
• رای دادگاه درباره ذینفع دعوی ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۳۱)
• رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۱۷)
• رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۳)
• رای دادگاه درباره خوانده دعوا در دعوای ورشکستگی از سوی تاجر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۰۰)
• نظریه شماره 7/96/2702 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1180 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/91/5529 مورخ 1391/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2408/95/7 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۸)
• نظریه شماره 7/99/826 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت
• نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی
• رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
• نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا