۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. | بر اساس ماده فوق، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482052|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>چرا که صرفاً به مجب قانون با تاجر فاقد حسن نیت نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268768|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند.این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268772|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||