ماده ۴۸۴ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 484 قانون تجارت:اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تاخیر بیندازند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 484 قانون تجارت
بر اساس ماده فوق، تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر مستحق قرارداد ارفاقی است. [۱]چرا که صرفاً به مجب قانون با تاجر فاقد حسن نیت نمی توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود.[۲]اما چنانچه تاجری به این اتهام تحت تعقیب باشد، طلبکاران حق به تأخیر انداختن اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی را تا زمان حصول نتیجه دارند.این فرض مربوط به حالتی است که طلبکاران قرارداد ارفاقی را رد نکنند. در غیر این صورت دلیلی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم وجود ندارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 484 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان انعقاد قرارداد ارفاقی برای تاجری که به ورشکستگی به تقصیر محکوم شده است وجود دارد.
- اگر تعقیب تاجر آغاز شده باشد، طلبکاران می‌توانند تصمیم‌گیری در مورد قرارداد ارفاقی را به تأخیر بیندازند.
- تأخیر در تصمیم‌گیری باید تا زمان تعیین نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل انجام شود.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482052
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268768
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268772