ماده ۴۹۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ضامن های قرارداد ارفاقی فقط در حدود اجرای قرارداد ضامن بوده و در صورت عدم تخلف تاجر، مسئولیتی ندارند. اما چنانچه تاجر ورشکسته اهمال یا تقلبی در اجرای قرارداد ارفاقی بکند، ضامنین نیز مسئول تخلفات هستند.1839168 در مقابل گروهی معتقدند ضامنین حیله و تقلب تاجر ورشکسته را ضمانت نکرده اند. لذا در صورت ابطال قرارداد ارفاقی نیز نتیجه این تقلب فقط خود تاجر ورشکسته را تحت تأثیر قرار خواهد داد.2268828 | ضامن های قرارداد ارفاقی فقط در حدود اجرای قرارداد ضامن بوده و در صورت عدم تخلف تاجر، مسئولیتی ندارند. اما چنانچه تاجر ورشکسته اهمال یا تقلبی در اجرای قرارداد ارفاقی بکند، ضامنین نیز مسئول تخلفات هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در مقابل گروهی معتقدند ضامنین حیله و تقلب تاجر ورشکسته را ضمانت نکرده اند. لذا در صورت ابطال قرارداد ارفاقی نیز نتیجه این تقلب فقط خود تاجر ورشکسته را تحت تأثیر قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268828|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۶
ماده 493 قانون تجارت: اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضامن های قرارداد ارفاقی فقط در حدود اجرای قرارداد ضامن بوده و در صورت عدم تخلف تاجر، مسئولیتی ندارند. اما چنانچه تاجر ورشکسته اهمال یا تقلبی در اجرای قرارداد ارفاقی بکند، ضامنین نیز مسئول تخلفات هستند.[۱] در مقابل گروهی معتقدند ضامنین حیله و تقلب تاجر ورشکسته را ضمانت نکرده اند. لذا در صورت ابطال قرارداد ارفاقی نیز نتیجه این تقلب فقط خود تاجر ورشکسته را تحت تأثیر قرار خواهد داد.[۲]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839168
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268828