ماده ۵۰۱ قانون تجارت

ماده 501 قانون تجارت:در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌ تقسیم می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد. با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.

انتقادات

عده ای معتقدند مشکل راه حل مذکور در این ماده آن است که با ترجیح دادن طلبکاران ارفاقی به طلبکاران جدید، تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی امکان معامله کردن با کسی را نخواهد داشت. زیرا اشخصا جدید همواره نگرانی تقدم طلبکاارن ارفاقی بر خود را خواهند داشت. لذا مجدداً موجبات ورشکستگی تاجر ایجاد می شود.