اصل ۹۴ قانون اساسی

كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اينصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس‌ جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي‌ نمايد. 1ـ‌ درمورد اصل تفسير علاو‌ه براينكه به موجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي نيز استفاده مي‌شود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است، لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. 2- در مورد مصوبه اي كه به عنوان تفسير مواد 9و 14و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اينكه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را دارد ئ به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نمي باشد. تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود مي باشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضايي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد. نظر تفسيري شماره 4104 /30 /81 مورخ 25 /12 /81 شوراي نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»