اصل ۱۱۳ قانون اساسی

پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد. نظر تفسيري شماره 468 مورخ 8 /11 /1359 شوراي نگهبان: «رئيس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد» نظر تفسيري شماره 47142 /30 /91 مورخ 12 /4 /1391 شوراي نگهبان: 1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسؤوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. 2- مسؤوليت رييس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است. 3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رييس جمهور حق نظارت و مسؤوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد. نظر تفسيري شماره 4214 مورخ 1 /11 /1360 شوراي نگهبان: آنچه از اصول 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسئووليت ها مي تواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.