اصل ۱۲۵ قانون اساسی

امضاء‏ عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، موافقت‏ نامه‌ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌ هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏. نظر تفسيري شماره 10137 مورخ 29 /10 /1366 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه بر الحاق هاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» نظر تفسيري شماره 2961 مورخ 8 /12 /1363 شوراي نگهبان: "مستفاد از اصل 125 قانون اساسي اين است كه امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است و سند قرارداد با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او رسميت خواهد يافت" نظر تفسيري شماره 2009 مورخ 16 /8 /1363 شوراي نگهبان: «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل‌ (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين و‌زارتخانه ‌ها و ساير سازمان هاي دو‌لتي ايران و شركت هاي خارجي دو‌لتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي ‌گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و‌لي قانون عادي مي ‌تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» نظر تفسيري شماره 9781 مورخ 3 /8 /1362 شوراي نگهبان: "موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود." نظر تفسيري شماره 9039 مورخ 9 /4 /62 شوراي نگهبان: چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمى‏ باشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد.