اصل ۱۳۴ قانون اساسی

رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است . از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي شود كه در هر يك از موارد اختلاف ، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لا غير. مگر در واگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي). نظر تفسيري شماره 7751 مورخ 5 /12 /1365 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه به موجب اصل 134 قانون اساسي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت و.... از وظايف نخست وزير است همانطور كه در نامه شماره 1619 مورخ 3 /7 /1362 اظهارنظر شده است تشكيل سازماني تحت هر عنوان زيرنظر نخست وزير صرفاً جهت ايجاد هماهنگي و سياستگزاري اقدامات دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي هاي لازم به منظور انجام پدافند غيرعامل و بسيج امكانات دستگاه هاي اجرايي با قانون اساسي مغايرت ندارد.» نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.» نظر تفسيري شماره 1619 مورخ 3 /7 /1363 شوراي نگهبان: "وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله و ابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران و هماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه و خط مشي دولت و بطور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج در اصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد و انتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد. بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف و اختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود".