اصل ۱۳۹ قانون اساسی

صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند. نظر تفسيري شماره 7484 مورخ 11 /10 /1365 شوراي نگهبان: «1- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مى ‏باشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمى ‏باشد. 2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مى‏ تواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مى ‏تواند به وسيله وزارتخانه ‏ها و يا سازمان هاى ذيربط اقدامات مزبور را انجام دهد».‏ نظر تفسيري شماره 3786 مورخ 19 /4 /1364 شوراي نگهبان: اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايد علاوه بر تصويب هيأت وزيران به تصويب مجلس نيز برسد و هيچ گونه استثنايي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارضي بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ هاي 8 /9 /1362 و 16 /8 /1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قرادادهاي بين المللي ابراز شده وجود ندارد. زيرا در نظريه مورخ 8 /9 /62 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه با سوال نمايندگان مجلس اين بود كه يادداشت تفاهم اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم بر قرارداد بر آنها در اين مورد بايد رعايت شود. يعني چنانچه قرارداد بين المللي محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد. و نظريه مورخ 16 /8 /1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين المللي بوده و اظهارنظر شده كه قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركت هاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي كه وسيله قانون عادي معين مي شود، قابل انعقاد است بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرار گيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است. به جاست شوراي عالي قضائي ارشاد و راهنمايي لازم را در اين خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمايند. نظر تفسيري شماره 9993 مورخ 8 /9 /1363 شوراي نگهبان: 1- در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود، فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.