ماده ۳۵۸ قانون تجارت

جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

توضیح واژگان

حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.

پیشینه

در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با استناد به ماده 196 قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ و یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید. درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده است. درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به شمار آورد. لیکن نمی توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبرا دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود. ازطرفی ماده 373 قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.

به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می نماید؛ الزامی است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 303 مورخه 15/2/1316 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین 358 و 359 قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده 375 آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده 373 باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد 363، 365، 366، 370)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده 375، تخصیص به موارد مذکوره در ماده 373، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد 373 نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود."