۱٬۴۰۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref name=":0" /> به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرچند مبنای این ماده، [[اصل تسلیط]] است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند، لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده، بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنانکه به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705024|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | هرچند مبنای این ماده، [[اصل تسلیط]] است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند، لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده، بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنانکه به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705024|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||