ماده ۱۱۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۵ قانون مدنی: در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی[۱] و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید،[۱] به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مدنی

هرچند مبنای این ماده، اصل تسلیط است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند، لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده، بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنان که به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.[۳]

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید، شریک دیگر، می‌تواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند، مگر اینکه چنین کاری ممکن نباشد که در این صورت شخص ممتنع از تعمیر دیوار مشترک، ملزم به همکاری خواهد شد.[۴] [۵] از طرف دیگر در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از دو شریک، از تجدید بنا امتناع نماید و محل احداث دیوار، متعلق به شریکی باشد که تمایل به تجدید بنا دارد، خود او می تواند نسبت به احداث دیوار جدید اقدام نماید.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایاتی از امام صادق علیه‌السلام، اگر دیوار مشترک ویران گردد و یکی از شرکا، در احداث بنای جدید، همکاری ننماید، در این صورت شریک دیگر، می‌تواند در ملک اختصاصی خود، دیوار دیگری را بنا نماید[۷] [۸] و چنانچه تخریب دیوار مزبور، توسط یکی از شرکا و به طور عمدی، صورت گرفته باشد، در این صورت وی، ملزم به تجدید بنا می‌گردد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مدنی

  1. دیوار مشترک میان دو یا چند شریک می‌تواند تخریب شود.
  2. اگر یکی از شرکا از بازسازی دیوار مشترک امتناع کند، شریک دیگر حق اقدام دارد.
  3. شریک دیگر می‌تواند در بخش اختصاصی خود اقدام به بازسازی کند.
  4. اجازه تصرف و استفاده از مبنای مشترک ضروری است.
  5. بازسازی باید محدود به حصه خاص شریک متقاضی باشد.

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705024
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93444
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707804
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707800
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759128
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759124
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759124