ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

توضیح واژگان

دعوی غیابی: «دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد» که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده۴۶۲ پیش‌بینی شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مئدنی سال ۱۳۱۸ نیز ذیل ماده ۱۷۱ بیان شده بود. با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت چردیده و در صورت عدم حضور آن‌ها حکم نسبت به آنان نیز حضوری بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رای صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لاحیه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آن‌ها بوده حضوری می‌باشد. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رای باشد تا دادگاه مکلف به صدور رای شود. مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان قابل تجزیه باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رای می‌باشد.

در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چرا که ممکن است خواندگانی که رای نسبت به آن‌ها حضوری است درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.

سوابق و مستندات فقهی

«اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود.»

انتقادات

در اجرای این ماده این مشکل به وجود می‌آید که بخشی از رای قابل واخواهی و بخش دیگر قابل تجدید نظر می‌باشد و اگر واخواهی و تجدید نظر صورت گیرد باید با فتوکپی یک پرونده بدل تهیه شود و یکی به دادگاه بدوی و دیگری به تجدیدنظر ارسال شود.