۲٬۹۰۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در لغت، به تکیه بر آرنج دست و بالش، ارتفاق گویند. و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد؛ ارتفاق گویند. ( | در لغت، به تکیه بر آرنج دست و بالش، ارتفاق گویند. و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد؛ ارتفاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، ازماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شدهاست. ( | این ماده، ازماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شدهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، و تقاضای خلع ید، مال محسوب نمیگردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب میگردند. ( | حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، و تقاضای خلع ید، مال محسوب نمیگردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب میگردد. مانند دعاوی تصرف و خلع ید. | دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب میگردد. مانند دعاوی تصرف و خلع ید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
حق انتفاع، حق ارتفاق، حق حریم، حق تحجیر و حق وثیقه را، به تبع مال غیرمنقول، میتوان غیرمنقول محسوب نمود. ( | حق انتفاع، حق ارتفاق، حق حریم، حق تحجیر و حق وثیقه را، به تبع مال غیرمنقول، میتوان غیرمنقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت، و تصرف عدوانی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند. ( | دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت، و تصرف عدوانی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
حقوق و منافع را، نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار، آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانستهاست. | حقوق و منافع را، نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار، آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول میباشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند. | دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول میباشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول میباشد؛ باید حق تولیت را نیز، غیرمنقول دانست. | هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول میباشد؛ باید حق تولیت را نیز، غیرمنقول دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
موضوع این ماده، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات. | موضوع این ماده، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب میگردند. | سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573428|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است. ( | به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب میگردد. | * سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش