ماده ۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 18 قانون مدنی را به ماده ۱۸ قانون مدنی منتقل کرد)

نسخهٔ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۲

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

توضیح واژگان

در لغت، به تکیه بر آرنج دست و بالش، ارتفاق گویند. و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد؛ ارتفاق گویند.[۱]

پیشینه

این ماده، ازماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌است. [۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، و تقاضای خلع ید، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند.[۳]

دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد. مانند دعاوی تصرف و خلع ید. [۴]

حق انتفاع، حق ارتفاق، حق حریم، حق تحجیر و حق وثیقه را، به تبع مال غیرمنقول، می‌توان غیرمنقول محسوب نمود.[۵]

دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت، و تصرف عدوانی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند. [۶] و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.[۷]

حقوق و منافع را، نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، قانونگذار، آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.[۸]

دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند. [۹]

هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز، غیرمنقول دانست. [۱۰]

موضوع این ماده، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات.[۱۱]

سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب می‌گردند.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است. [۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80880
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183860
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12116
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93340
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
  7. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059760
  9. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
  10. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164092
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708024
  12. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573428
  13. مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391). چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5767744
  14. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573440