ماده ۳۴ قانون مدنی

نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

توضیح واژگان

به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیئ دیگر، مالکیت تبعی گویند.

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.

پیشینه

این ماده، از ماده ۵۴۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است.و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.و مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به کره ای که از اسب، متولد می‌شود.

مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.

این ماده، ناظر به موردی است که مالک حیوان ماده و حیوان نر، که حمل از آن دو به وجود آمده؛ یک شخص نباشد.

این ماده، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد.

به دلالت عرف، نتایج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهدبود.

سوابق فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.

انتقادات

نحوه نگارش ماده، این توهم را به وجود آورده که در فرض فروش حیوان حامله، حمل نیز، متعلق به مادر خواهدبود.