ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکت دولتی برخلاف [[وزارتخانه]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و غیردولتی که یک واحد سازمانی هستند، یک بنگاه و واحد اقتصادی است و دارای ارکان یک شرکت بازرگانی مانند مجمع عمومی، هیات بازرسان و.. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575808|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ۱ـ تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوقالذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ـ شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی میگردند.
تبصره ۳ـ احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت دولتی برخلاف وزارتخانه و موسسات دولتی و غیردولتی که یک واحد سازمانی هستند، یک بنگاه و واحد اقتصادی است و دارای ارکان یک شرکت بازرگانی مانند مجمع عمومی، هیات بازرسان و.. است.[۱]
مواد مرتبط
طی ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که :
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.[۲]
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4575808
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321192