ماده ۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Nasim صفحهٔ ماده 77 قانون مدنی را به ماده ۷۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۷
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بهطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمهٔ آن که باقی ماندهاست مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.
توضیح واژگان
به تصدی موقوفه، تولیت گویند. [۱] [۲]
به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند. [۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب، یا اطلاق باشد. که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد. [۴]
مفاد این ماده؛ درمورد تعدد اوصیاء نیز، قابل اعمال است؛ اما تعدد وکلا، حکم دیگری دارد. [۵] [۶]
با وحدت ملاک از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که متولیان متعدد، باید بهطور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.[۷]
در وکالت به نحو اجتماع، درصورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز، معزول خواهند بود؛ و موکل میتواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید. اما درصورت فوت یکی از متولیانی که باید بهطور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند؛ دیگر واقف، حق اظهارنظر داشته؛ و دادگاه، باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد؛ یا اینکه سایر متولیان نیز، عزل گردیده؛ و دادگاه رأساً تصمیمگیری نماید. البته راه حل اول، معقول تر است. [۸]
سوابق فقهی
اگر واقف، دو یا چند نفر را، به نحو استقلال، به عنوان متولی تعین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، میتواند بهطور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد. اما در حالت اجتماع و اطلاقی که قرینه ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچیک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمیتواند بهطور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد؛ و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید. [۹][۱۰]
اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده؛ و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچکدام از آنها، نمیتواند بدون رضایت سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید. [۱۱][۱۲]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.[۱۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۰/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، احراز شرایط و صلاحیت تولیت، و انتساب این سمت به متولی، با دادگاه بوده؛ و صرف تصرف یا اداره امور موقوفه را، نمیتوان دلیل تولیت دانست. [۱۴]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمیتواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگراینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.[۱۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187036
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37432
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178344
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5038648
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187016
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165972
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264864
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481940