اصل قطعیت آرا: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «بر اساس ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آرا صادره میباشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه میکنیم متوجه میشویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر میرسد دایره شمول...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۲
بر اساس ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آرا صادره میباشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه میکنیم متوجه میشویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر میرسد دایره شمول استثنا از اصل گستردهتر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارتهای دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است.[۱][۲][۳][۴]
احکام در موارد زیر قطعی است:
1ـ احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر میشود قطعی است.
2ـ احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است.
3ـ در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر ننماید قطعی شمرده میشود.
فایده مهم این تقسیمبندی از جمله این است که علی الاصول، احکام قطعی، لازم الاجرا میباشند حتی اگر نسبت به آنها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.[۵]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200980
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200988
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204