تعدد جرم

در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده‌است که عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم، زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد. در تعریف دیگری نیز آمده‌است که تعدد جرم یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد. اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.تعدد جرم از علل مشدده مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.

در قانون

مواد 131 تا 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به موضوع تعدد جرم پرداخته است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 2940/7_1371/4/27 در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشند، مجازات هر یک جداگانه تعیین و همه آن ها به موقع اجرا گذاشته می شوند.

به موجب رأی وحدت رویه ردیف 13/60_1360/8/30 نفقه زن و نیز اولاد واجب النفقه در زندگی مشترک یکجا و بدون تفکیک سهم آنان پرداخته می شود لذا ترک انفاق زن و فرزند از سوی همسر را باید ترک فعل واحد تلقی نموده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در این جا موضوعیت ندارد.

به موجب رأی اصراری 1046_1337/2/29 استفاده از دو ورقه مجعول دو جرم است ولو اینکه با یک دادخواست به دادگاه ابراز شده باشند.

به موجب رأی اصراری 4097_1335/11/7 اگر قتلی با اسلحه دولتی انجام شود، اگر حمل اسلحه مجاز بوده باشد مشمول مقررات تعدد جرم نیست.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره5450/7_ 1374/11/10 جرم سرقت و شروع به سرقت را نباید دو جرم مستقل تلقی کرد که برای هر یک مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود.

تعدد جرایم حدی

مطابق ماده 132 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است، اما اگر جرائم ارتکابی و مجازات آنها از یک نوع و یکسان باشد، تنها یک مجازات در مورد وی اجرا میشود،به عبارتی در این حالت، اصل تداخل است.در هر حال تبصره نخست این ماده، بر خلاف قاعده ای است که می گوید «اجرای یک مجازات نباید زمینه اجرای یک مجازات دیگر را از بین ببرد.» به علاوه تبصره دوم نیز موردی را بیان میکند که یک جرم حدی، مقدمه جرم حدی دیگری باشد، اما به هر حال این مقدمه باید منطقی باشد، به عنوان مثال اگر کسی مشروب بنوشد که مرتکب زنا شود، دو حد بر او جاری میشود.

گفتنی است تبصره سوم ماده، موید این مثال است که اگر مردی یک بار مرتکب زنا در ایام تجرد گردد و بار دیگر در زمان تاهل با همان زن زنا نماید، تنها مجازات رجم یا اعدام در مورد وی اجرا میشود.

تعدد جرایم موجب حد و قصاص

حکم تعدد جرایم موجب حد و قصاص، در ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود،اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود. حد، حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است، به موجب قسمت دوم این ماده، اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، بر قاعده قبلی مقدم است،بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.

تعدد جرایم تعزیری

حکم تعدد جرایم تعزیری در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است.

پیشینه

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقرر کرده بود: «الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌ تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...»

در این ماده تفکیکی میان جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.

مصادیق

به عنوان نمونه می‌توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.

مشابه بودن جرایم ارتکابی

اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می‌شود که در این فرض تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده مجازات تلقی شود، مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد.

عنوان خاص داشتن مجموع جرایم ارتکابی در قانون

مطابق بند د ماده ۱۳۴، اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می‌شود و مقررات تعدد اعمال نمی‌گردد، مانند ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مرتکب می‌توانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.

مقدمه بودن جرم برای ارتکاب جرم دیگر

اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می‌گردد، مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.

در رویه‌ قضایی

نشست قضایی: سؤال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم (تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه (سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟

نظر کمیسیون_ نشست قضایی (۵) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید غاصبانه است و غاصب در مقابل صاحب مال مسئول استرداد عین و بر فرض اتلاف آن مثل یا قیمت آن برابر قانون مدنی می‌باشد. در فرض سؤال، وی با اطلاع و علم به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده‌است که جرم ارتکابی او مصداق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بوده، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده‌است، لذا مطابق قانون مجازات اسلامی به لحاظ ارتکاب جرم درباره او تعیین کیفر می‌شود.

تعدد جرایم حدی و تعزیری

حکم تعدد جرایم مذکور در ماده 135 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات ها اعمال میشود، ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند قوادی و تشویق مردم به فساد، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می شود.برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه تعقیب شوند هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند،نتیجتا هر سه مجازات حد و قصاص و دیه، در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.

پیشینه

در قانون سابق، احکام تعدد جرم در مبحث کلیات، ویژه جرایم تعزیری بود و تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات در ابواب خود به صورت پراکنده، بیان شده بود،تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370مقرر میداشت "حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است"

تعدد معنوی

در خصوص مجازات تعدد معنوی، قانونگذار مقرر داشته است که مجازات عناوین مختلف را با یکدیگر مقایسه و مجازات اشد را در مورد وی اعمال نماید.گفتنی است قواعد تعدد جرم، آمره است و دادگاه حتما باید به آنها توجه نماید.همچنین پرواضح است که دادگاه باید تمام عناوین مجرمانه را ذکر کند، هرچند کیفرخواست و دادنامه، فقط وصف شدیدتر را ملاک قرار دهد.

مصادیق

یکی از مصادیق تعدد معنوی، شروع به کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول است، استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در مراجع قضایی در جهت تحصیل وجوه، بدون استحقاق دریافت آن، در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح میکند.