تعدد جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

تعدد جرم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۷

۸٬۹۰۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۳۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-در تعریف '''تعدد جرم''' اینگونه بیان شده‌است که عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم، زمان برای [[تعقیب]] و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمده‌است که تعدد جرم یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350024|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>تعدد جرم از [[کیفیت مشدده|علل مشدده]] مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
+در تعریف '''تعدد جرم''' اینگونه بیان شده‌است که عبارت است از: ارتکاب [[جرم|جرایم]] متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم، زمان برای [[تعقیب]] و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمده‌است که تعدد جرم یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350024|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>تعدد جرم از [[کیفیت مشدده|علل مشدده]] مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
 ==در قانون==
 مواد [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|131]] تا [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به موضوع تعدد جرم پرداخته است.
@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 ===مصادیق===
 یکی از مصادیق تعدد معنوی، [[شروع به کلاهبرداری]] با استفاده از سند مجعول است، استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در [[مراجع قضایی]] در جهت [[تحصیل]] [[وجه|وجوه]]، بدون استحقاق دریافت آن، در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
+== کشف تعدد جرم در مرحله اجرای حکم ==
+این حکم در [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. به موجب این ماده : «هرگاه پس از [[صدور رأی|صدور حکم]] معلوم شود [[محکوم علیه]] دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] به شرح زیر اقدام می‌کند:
+الف - اگر احکام به‌طور [[حکم قطعی|قطعی]] صادر یا به لحاظ عدم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از [[نقض رأی|نقض]] تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
+ب - اگر حداقل یکی از احکام در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته [[صلاحیت]] رسیدگی دارد.
+پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در [[دیوان عالی کشور]] مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با [[صلاحیت ذاتی]] متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
+تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.»
+=== مبنای حکم ===
+با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277724|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== قلمرو حکم ===
+در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+در صورت درخواست [[تعلیق اجرای مجازات]] پس از شروع به اجرای [[مجازات اشد]] مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+نظریه مشورتی شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}