ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 255 قانون مالیات های مستقیم''': وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است: 1 - تهيه آئين نامهها و بخشنامههاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع ميگر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايتمؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد. | 4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايتمؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد. | ||
== رویه قضایی == | |||
رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403836|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۸
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است:
1 - تهيه آئين نامهها و بخشنامههاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع ميگردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري ميداند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
2 - بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين ومقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كلسازمان امور مالياتي كشور.
3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كلسازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عاليمالياتي ارجاع مينمايد، در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازمالاتباع است.
4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايتمؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
رویه قضایی
رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.[۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403836