ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': در | '''ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو ، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند ، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك ، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است ، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علی الاصول اختیاری یا تکلیفی | علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بدون حضور دادستان یا نماینده یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند. البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه قضایی == | ||
دادنامه شماره 1187_85/9/22 مقرر می داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به صدور رأی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699940|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره 7/93/284 مورخ 93/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4_حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه كيفري دو، اختياري و در دادگاه كيفري يك الزامي است،ليكن مقنن در ماده 300 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در خصوص حضور دادستان يا نماينده وي، فرضي را پيش بيني كرده كه اگر دادگاه كيفري دو، حضور وي را ضروري تشخيص دهد، در اين حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامي ودر واقع تكليف قانوني است . با اين وصف، «ضروري تشخيص دادن» به معناي«الزامي بودن» است و عدم حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه، تخلف انتظامي است و از آنجا كه مقررات آیين دادرسي كيفري جنبه آمرانه دارد، الزاماً بايد دادستان يا نماينده وي در دادگاه شركت نمايد و همچنين، ذيل ماده مذكور اشعار داشته «... عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود...» ليكن در ادامه آمده است «...مگرآنكه حضور آنان را الزامي بداند» ؛پس در اين حالت ادامه رسيدگي برخلاف موازين قانوني و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279820|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۴
ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو ، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند ، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك ، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است ، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بدون حضور دادستان یا نماینده یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند. البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی باشد.[۱]
رویه قضایی
دادنامه شماره 1187_85/9/22 مقرر می داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به صدور رأی می باشد.[۲]
نظریه مشورتی شماره 7/93/284 مورخ 93/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4_حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه كيفري دو، اختياري و در دادگاه كيفري يك الزامي است،ليكن مقنن در ماده 300 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در خصوص حضور دادستان يا نماينده وي، فرضي را پيش بيني كرده كه اگر دادگاه كيفري دو، حضور وي را ضروري تشخيص دهد، در اين حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامي ودر واقع تكليف قانوني است . با اين وصف، «ضروري تشخيص دادن» به معناي«الزامي بودن» است و عدم حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه، تخلف انتظامي است و از آنجا كه مقررات آیين دادرسي كيفري جنبه آمرانه دارد، الزاماً بايد دادستان يا نماينده وي در دادگاه شركت نمايد و همچنين، ذيل ماده مذكور اشعار داشته «... عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود...» ليكن در ادامه آمده است «...مگرآنكه حضور آنان را الزامي بداند» ؛پس در اين حالت ادامه رسيدگي برخلاف موازين قانوني و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694784
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699940
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279820