ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) چنانچه جرم رایانه ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.
'''ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): چنانچه [[جرایم رایانه ای|جرم رایانه ای]] در [[صلاحیت]] دادگاه‌های ایران در محلی [[کشف جرم|کشف]] یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل کشف مکلف است [[تحقیقات مقدماتی]] را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع [[جرم]] مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور [[قرار]] و در صورت اقتضاء صدور [[کیفرخواست]] می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اگرچه لازم است برای رسیدگی به جرایم رایانه ای محل وقوع جرم مشخص شود، اما این امر چندان ساده نبوده و دشواری شناسایی محل وقوع جرم نیز نباید تبدیل به عاملی برای تعلل در رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231528|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>البته چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از صدور حکم در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
اگرچه لازم است برای رسیدگی به جرایم رایانه ای، محل وقوع جرم مشخص شود، اما این امر چندان ساده نبوده و دشواری شناسایی محل وقوع جرم نیز نباید تبدیل به عاملی برای تعلل در رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231528|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>البته چنانچه محل وقوع جرایم رایانه ای در جریان تحقیقات مقدماتی یا پیش از [[صدور رأی|صدور حکم]] در پرونده مشخص شود، لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یکسری ضوابط و اصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> یکی از این اصول «اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی» است که به اعتقاد گروهی وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
همانند جرایم سنتی، تحقیقات مقدماتی در جرایم رایانه ای نیز دارای یک سری ضوابط و اصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> یکی از این اصول «[[اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی]]» است که به اعتقاد گروهی، وضع ماده فوق نیز در راستای تأیید همین اصل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۰۲۵

ویرایش