ماده ۳۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می‌نماید؛ برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه‌هایی می‌گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه‌های مزبور را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837844|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> چراکه مخارجی را که دلال، در راستای وفای به عهد خویش صرف می‌نماید؛ از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده؛ و برعهده خود او است؛ و نباید به آمر تحمیل گردد؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و قانونگذار در این ماده، قائل به دو فرض مستقل گردیده؛ و در دو حالت هزینه‌های مربوط به وفای به عهد دلال را، برعهده آمر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167336|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}