ماده ۳۵۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۱ قانون تجارت: اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 351 قانون تجارت

علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می‌نماید، برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه‌هایی می‌گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه‌های مزبور را متحمل گردد.[۳]

نکات توضیحی ماده 351 قانون تجارت

مخارجی را که دلال در راستای وفای به عهد خویش صرف می‌نماید، از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده و برعهده خود او است و نباید به آمر تحمیل گردد مگر درصورت شرط خلاف.[۴] قانونگذار در ماده ۳۵۱ قانون تجارت، قائل به دو فرض مستقل گردیده و در دو حالت هزینه‌های مربوط به وفای به عهد دلال را برعهده آمر قرار داده‌است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 351 قانون تجارت

  1. دلال مستحق دریافت مخارج است در صورتی که شرط شده باشد، حتی اگر معامله انجام نشود.
  2. اگر عرف تجارت محل به پرداخت مخارج دلال حکم کند، دلال مستحق اخذ مخارج می‌باشد.
  3. پرداخت مخارج به دلال وابسته به شرط صریح یا عرف محل است.
  4. انجام معامله شرط دریافت مخارج برای دلال نیست، در صورت وجود شرط یا عرف.

منابع

  1. ماده ۳۳۵ قانون تجارت
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837844
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243236
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167336