ماده ۴۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 407 قانون تجارت:''' اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به [[ضامن]] نیز باید به عمل آید'''.'''

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اخطار مورد بحث در ماده فوق ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در فرض تعدد ضامنین، اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}