ماده ۵۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 510 قانون تجارت:''' در صورتی که عمل تاجر [[ورشکسته]] منجر به تفریغ حساب شود [[مدیر تصفیه]] مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را [[صلح]] و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر [[عضو ناظر]] و با‌حضور تاجر [[ورشکسته]] به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه‌ وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

== توضیح واژگان‌ ==

تفریغ را پرداخت حساب و فراغت از آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}