ماده ۵۱۰ قانون تجارت
ماده ۵۱۰ قانون تجارت: در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
- تفریغ حساب: تفریغ حساب به معنای تسویه حساب است.[۲] به بیان دیگر، تفریغ همان پرداخت حساب و فارغ شدن از آن است.[۳]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۴]
- ناظر تصفیه: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.[۵]
- مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۶] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 510 قانون تجارت
و مطابق مقررات مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام نماید.[۸]
نکات توضیحی ماده 510 قانون تجارت
به باور عده‌ای معامله مدیر تصفیه تاجر ورشکسته با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معامله‌ای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در ماده ۵۱۰ قانون تجارت و نیز ماده ۴۵۷ قانون تجارت الزاماتی را رعایت کند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 510 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه موظف است اموال تاجر ورشکسته را به فروش برساند و مطالبات و دیون او را تسویه کند.
- تمام مراحل زیر نظر عضو ناظر انجام می‌شود.
- حضور تاجر ورشکسته در طول مراحل الزامی است.
- در صورتی که تاجر از حضور خودداری کند، اطلاع مدعی‌العموم کافی است.
- فروش اموال باید بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه انجام شود.
- اموال منقول و غیرمنقول تاجر مشمول این فرایند می‌شوند.
- عمل تفریغ حساب می‌تواند شامل صلح و مصالحه حقوق تاجر نیز باشد.
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814160
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481948
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156