اجرای حکم دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دیه]] (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی [[جنایت خطای محض|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «[[عصبه]]» یعنی بستگان نزدیک جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320460|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت [[دیه]] جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای [[اعسار]] یا [[تقسیط پرداخت دیه|تقسیط]] نیست.»

== مرجع اجرای حکم دیه ==

از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در اجرای مواد ([[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۲]]) و ([[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۳]]) این قانون، دیه یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] در ابتداء از محل [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت [[ضبط]] می‌شود.»

== فوت محکوم به پرداخت دیه ==

فوت محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دیه را از ماترک محکوم‌علیه فوت شده، استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880588|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از [[ترکه|ماترک]] محکومٌ علیه استیفاء می‌کند.»

نظریه شماره ۷/۲۹۹۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: هر چند دیه مانند جزای نقدی [[مجازات مالی|مجازاتی مالی]] است ولی در عین حال یک دین و [[حق مالی]] برای اولیای دم و بر [[ذمه]] جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را ار آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به [[قانون مجازات اسلامی]] رجوع کرد و بر حسب اینکه [[جنایت]]، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]]، [[مسئول پرداخت دیه]] باشند.