۳۱٬۵۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردی که حکم به [[رد عین]]، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، حدود [[مسئولیت|مسؤولیت]] هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. | '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادگاه در مواردی که حکم به [[رد عین]]، مثل یا قیمت [[مال]] صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، حدود [[مسئولیت|مسؤولیت]] هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. | ||
تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای | تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، ملاک است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مال» شیء است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم | تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و ظاهراً فقط [[مجنی علیه]] می‌تواند مطالبه خسارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به مواد [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵]] قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278016|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین طبق نظریه ۷/۳۷۲۱–۷۶/۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] «مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و دادگاه نمی‌تواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||