ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:#هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

1. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
2. مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
3. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
4. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.

گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.

• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

• مسئولیت: مسئولیت رابطه‌ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.

مطالعات تطبیقی

مفاد ماده مذکور در خصوص استرداد مال همچون ماده 1352 قانون مدنی فرانسه می باشد که در آنجا نیز گفته شده است استرداد مال با تسلیم عین صورت می گیرد و اگر استرداد مال ممکن نبود، قیمت آن به نرخ روز استرداد مشخص و پرداخت می گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شودبا توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

• مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند.
• تشخیص حدود مسؤولیت در صورت تعدد محکومٌ علیه: در صورتی که چند محکومٌ علیه وجود داشته باشد، دادگاه باید مسؤولیت هر یک از آن‌ها را به تفکیک و مطابق مقررات مشخص کند.
• نکته مهم در تعیین قیمت مال: اگر حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک قرار می‌گیرد و نه زمان صدور حکم، که اهمیت زمان اجرا در تعیین قیمت مال را نشان می‌دهد.
• تأکید بر رعایت مقررات: در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
• اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا: این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است.

مصادیق و نمونه‌ها

از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت استکه باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.

رویه های قضایی

• طبق نظریه مشورتی ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد.»
• رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
• نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
• نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها
• نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری
• نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
• نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
• نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
• نظریه شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان نامه و رساله های مرتبط

• اصول و ضوابط تحقیقات پلیسی در فرآیند دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

• چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
• اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران
• پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب
• قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت